به گزارش قدس آنلاین، از حدود یک سال پیش احتمال آزادسازی ۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی رسانه‌ای شد که نهایتا بهمن ماه ۱۴۰۰، قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود از برگزاری مذاکرات ایران و کره جنوبی در سئول برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و گفت: این منابع مالی از چهار سال پیش به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره جنوبی مسدود شده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و منابعِ فراوانِ مسدود شده کشور در بانک‌های جهانی، واردات کالا به کشور را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. در این شرایط هرچند تا زمانی که تحریم‌ها برقرار باشد، همچنان علت اصلی مشکلات برقرار خواهد بود و امکان مبادله آزاد کالا برای کشور فراهم نیست؛ اما آغاز روند آزادسازی منابع ارزی مسدود شده، می‌تواند نشان‌دهنده روند از بین رفتن تحریم‌ها باشد.
البته این نکته را باید در نظر گرفت که چندی پیش خبرآزاد سازی دارایی‌های ایران در انگلستان اعلام و گفته شد که انگلستان ۵۳۰ میلیون یورو را به ایران بازگرداند؛ اما در عمل شاهد تکانی در بازار و به‌ویژه بازار ارز نبودیم، که این اتفاق نشان می‌دهد علاوه بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده دیگر مولفه‌ها نیز در بهبود شرایط اقتصادی دارای اهمیت هستند.
به هر میزانی که منابع آزاد شود اثرش را در بازار خواهد گذاشت
محمد مهدی رئیس‌زاده درخصوص تاثیر منابع بلوکه شده بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: به طور کلی منابع به هر میزانی که آزاد شود اثرش را در بازار خواهد گذاشت و شوک روانی را ایجاد می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و کاهش قیمت آن یکی از اثرات مثبت آزاد سازی منابع است، ادامه داد: البته چنانچه منابع قابل توجه باشد و محدودیتی وجود نداشته باشد این اتفاق رخ می‌دهد، چراکه گاهی اوقات محدودیت اعمال می‌کنند و می‌گویند منابع آزاد شده تنها در حوزه دارو، مواد اولیه و یا اینکه واردات کالاهای اساسی باید هزینه شود.
وی تاکید کرد: بهتر است وقتی منابع با شرایط گفته شده(بدون محدودیت و کامل) آزاد شد خبر آن اعلام شود، چراکه اشکال کار این است که وقتی قبل از آزادسازی، خبر مخابره می‌شود و پس از چند روز آزادسازی رخ نمی‌دهد، اثر منفی بر بازار می‌گذارد.
رئیس‌زاده افزود: از لحاظ روانی زمانی که خبر مثبتی اعلام می‌شود، نرخ ارز در برخی روزها کاهش می‌یابد؛ اما زمانی که محقق نمی‌شود شاهد افزایش نرخ ارز حتی بیشتر از میزان کاهش یافته آن هستیم که این نتیجه منفی اعلام خبر زودتر از موعد است.
درصورت آزاد شدن همه منابع شاهد تثبیت نرخ ارز خواهیم بود
آیا آزادسازی منابع بر روی کاهش و تثبیت نرخ ارز اثر بلند مدت دارد یا خیر، سوال دیگری بود که عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به آن با اشاره به این نکته که منابع مختلفی در کشورهای مختلف داریم که باید آزاد شود، گفت: چنانچه همه این منابع در همه کشورها به معنی واقعی کلمه آزاد شوند، شاهد تثبیت نرخ ارز برای یک دوره قابل قبول و میان مدت خواهیم بود؛ اما آزادسازی منابع به صورت موردی و محدود اثر بلند مدت بر نرخ ارز نمی‌گذارد، چراکه ایران کشوری بزرگ با مصارف بالا است که آزادسازی موردی جوابگوی نیازهای آن نیست.
وی درخصوص تاثیر این آزادسازی درصورت تحقق کامل آن بر روی کسری بودجه سال جاری، خاطرنشان می‌کند: چنانچه تحقق یابد برای یک دوره‌ای می‌تواند به تامین کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز کمک کند به این شرط که به صورت یکجا محقق شود.
درصورت تحقق، منابع تولیدی پرقدرتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد
علی اکبر نیکواقبال در خصوص تاثیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: درصورت تحقق این امر و آزاد شدن منابع ارزی ایران، منبع تولیدی بسیار پرقدرتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که حتی چنانچه در خزانه دولت هم بماند؛ اعتبار بین‌المللی ایران را از نظر واردات، صادرات و سرمایه گذاری قوت می‌بخشد.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند این منابع را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و در قبال آن ریال دریافت کند، تصریح کرد: ریالی که دریافت می‌کند یا از ذخایر بانک مرکزی است و یا اینکه پول به چاپ می‌رسد و در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بنابراین پولی است که پشتوانه ارزی از آن حمایت می‌کند.
منابع آزاد شده عاملی در جهت تامین مالیِ انواع و اقسام مخارج دولت
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در اختیار گرفتن این منابع را عاملی در جهت تامین مالیِ انواع و اقسام مخارج دولت می‌داند و می‌افزاید: تحقق این امر، قدرت خرید ایجاد می‌کند و به طور کلی وجود این ارزها در داخل کشور به خصوص زمانی که تبدیل به ریال شود، باعث می‌شود عرضه ریال را در قبال دلار بالا ببرد و باتوجه به اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، درنتیجه عرضه دلار در داخل کشور، قیمتش را پایین می‌آورد.
نیکواقبال با بیان اینکه ممکن است که در این صورت دلار تا ۲۰ هزار تومان هم کاهش قیمت پیدا کند، البته نه به صورت یکجا، ابراز کرد: تمامی این‌ها به این بستگی دارد که دولت چه میزان از این منابع ارزی را در بازار به فروش برساند.
وی ادامه داد: باید دید دولت در سیاست اقتصادی خود تا چه میزان می‌خواهد این منابع را عرضه کند و نرخ دلار را کاهش دهد، البته چنانچه تصور کنیم به صورت پلکانی نرخ دلار را به نرخ ۲۰ هزار تومان برساند، منافع و معایبی حاصل می‌شود.
کاهش نرخ دلار و تورم نتیجه آزادسازی منابع خواهد بود
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کاهش نرخ دلار سبب کاهش قیمت کالا و خدمات و به تبع آن کاهش شدت تورم مورد انتظار خواهد شد؛ در مقابل تولیدکنندگانی داریم که بخشی از تولیدات خود را صادر می‌کنند که چنانچه قیمت ارز پایین بیایید فشاری بر روی این تولیدکنندگان است، چراکه نمی‌توانند با قیمت‌های بالای دلار مانند گذشته، کالاهای تولید شده خود را صادر کنند، که این امر جزو معایب و از مشکلات کاهش نرخ ارز خواهد بود، هرچند که چنانچه سیاست اقتصادی دولت متعادل باشد، تولیدکننده می‌تواند خود را تطبیق داده و قیمت پایین آمده را جبران کند.
نیکواقبال تاکید کرد: چنانچه قیمت دلار را به یکباره بخواهیم پایین بیاوریم، صدمه سنگینی به اقتصاد کشور و صادر کنندگان وارد می‌کند و آنان نمی‌توانند خود را تطبیق دهند.
وی بر تاثیر آزادشدن منابع ارزی بر صادرکنندگان اشاره و ابراز کرد: چنانچه دلار وارد بازار شود و قیمتش کاهش یابد، صادرکننده متضرر می‌شود، بنابراین سیاستگذاران اقتصادی باید این سیاست را به گونه‌ای جلو ببرند که شوک قوی به صادرکننده وارد نشود؛ اما درهر صورت با تحقق این امر صادرات ما می‌تواند کاهش پیدا کند.
ارز مهمترین عامل تولیدی در سطح بین‌المللی است
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: درمجموع آزاد شدن منابع ارزی بسیار راهگشا است، چراکه ارز مهمترین عامل تولیدی در سطح بین‌المللی است زیرا می‌تواند جهت جایگزینی تمام فاکتورها و عوامل تولید، مورد استفاده قرار گیرد.
نیکواقبال بر تاثیر منابع آزاد شده بر کسری بودجه اشاره و تصریح کرد: کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که مخارج و هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدها باشد که به طُرُق مختلف دولت‌ها آنان را تامین مالی می‌کنند و از آنجا که در کشور ما، منابع ارزی به آن مقدار وجود ندارد، دولت با استفاده از افزایش پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه را تامین می‌کند که بسیار تورم‌زا است.
وی بیان کرد: حال اگر درآمدهای ارزی ما به دلیل آزادسازی افزایش یابد درست است که دولت در این صورت هم کسری بودجه خود را از بانک مرکزی تامین مالی می‌کند؛ ولی پول پرقدرتی که حامی و پشتوانه آن دلار است به دست دولت می‌رسد و بازاری به وجود نمی‌آورد که در مقابل آن عرضه وجود نداشته باشد که همه این موارد می‌تواند با تورم بالقوه و انتظاری مقابله و اقتصاد را به سمت تعادل هدایت کند.
گفتنی است؛ یکی از راهکارهایی که منجر به خروج ایران از وضعیت فعلی اقتصادی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری است که دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی کشور در خارج از کشور، بستری برای تقویت این سرمایه‌گذاری می‌تواند باشد.
البته همان‌گونه که پیش از این هم گفته شد نحوه آزاد سازی این منابع و میزان آن هم بسیار حائز اهمیت است، چراکه نحوه آزادسازی اثرات بلند مدت و یا کوتاه مدت را می‌تواند مدیریت کند.
انتهای پیام/
نظر شما